ما هو عقد المضاربة؟ تعريفه وحكمه في الفقه الإسلامي

المضاربة في اللغة:

مأخوذة من الضرب، لأن المضارب أي العامل يضرب في الأرض، أي يسافر لطلب الرزق، ومنه قول الله تعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) [المزمل: 20].

وتُسمى المضاربة أيضًا: عقد القِراض.

وفي الاصطلاح الشرعي:

المضاربة هي: دفع مالٍ لمن يتجر به، على أن يكون الربح بين الطرفين حسب ما يتفقان عليه.

أي أن هناك طرفًا يقدّم المال، وطرفًا آخر يقدّم العمل، والربح الناتج عن هذا المال يُقسم بينهما بحسب الاتفاق.

ومن هنا، فإن عقد المضاربة يُعد من صور عقود الشركات في الفقه الإسلامي.

حكم اشتراط ضمان رأس المال أو نسبة من الربح:

إذا اشترط رب المال على العامل أن يضمن نسبة من الربح أو يضمن رأس المال، فإن هذا الشرط يعتبر باطلًا، لأنه يُخرج العقد من كونه مضاربة إلى كونه قرضًا.

والربح الناتج عن القرض إذا شُرط فيه زيادة، يُعد ربًا محرمًا شرعًا.